النائب عصام هلال: قانون الشركات ركيزة أساسية لتعزيز الاستثمار ودعم الاقتصاد المصري

 أكد النائب عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، أن دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم تمثل إحدى أهم الأدوات التشريعية الداعمة لجهود الدولة في تعزيز مناخ الاستثمار ودفع مسار التنمية الاقتصادية في مصر.

وأوضح “هلال” خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أن الدراسة تُعد من أبرز وأقوى الدراسات البرلمانية خلال الفترة الأخيرة، لما تتسم به من عمق في التحليل ودقة في رصد مشكلات التطبيق العملي، خاصة فيما يتعلق بتقييم الحصص العينية، وتنظيم أسهم الخزينة، وآليات الإفصاح المالي، ودور مراقبي الحسابات داخل الشركات.

وأشار إلى أن قوة الدراسة تنبع من منهجيتها الشاملة، حيث اعتمدت على حوار موسع مع عدد من الجهات المعنية، من بينها وزارة الاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية واتحاد بنوك مصر، إلى جانب خبراء قانونيين وممثلي مجتمع الأعمال، وهو ما عزز موثوقية النتائج وواقعية التوصيات.

وأضاف أن قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 لم يعد مواكبًا للتطورات الاقتصادية المتسارعة، في ظل التحول الرقمي وتطور أدوات الحوكمة وتمويل الشركات الناشئة، وهو ما يستوجب تحديثًا تشريعيًا يواكب متغيرات بيئة الأعمال ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

وفي المقابل، أبدى النائب عددًا من الملاحظات، مؤكدًا أن الدراسة لم تتضمن بيانات رقمية كافية لقياس الأثر الاقتصادي لبعض التوصيات، بما يحد من قوة التحليل في بعض الجوانب.

كما شدد على أن عددًا من الإشكاليات المطروحة ترتبط بآليات التنفيذ أكثر من ارتباطها بالنصوص القانونية، مشيرًا إلى أن نجاح أي إصلاح تشريعي يتطلب تطويرًا متكاملًا لمنظومة التطبيق والرقابة.

ولفت إلى أن الدراسة ركزت بدرجة أكبر على الشركات المساهمة وسوق المال، بينما لم يحظ ملف الشركات الصغيرة والمتوسطة بالاهتمام الكافي، رغم أهميته في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.

واختتم النائب عصام هلال بالتأكيد على ضرورة الاستفادة من مخرجات الدراسة في تطوير قانون الشركات، بما يحقق التوازن بين تحديث الإطار التشريعي وتعزيز الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي بشكل مستدام.